Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 227

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة
  3. المسألة الرابعة

هـ - العدم ليس من سعي الِإنسان فلا يترتب عليه حكم لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (١). والامتناع وإن ترتب عليه حكم لكنه فعل يترتب عليه العدم.

والجواب عن:

أ، ب - المعارضة بأنهما لو كانتا ثبوتيتين لزم التسلسل.

جـ - أن العدم قد يتميز عن غيره، فإن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ولا ينعكس.

د - أن (٢) الأوصاف العدمية متناهية، ثم لا نسلم المقدمة الأولى.

هـ- أنا قد نكلف بالامتناع، ولو كْان فعلاً لكان الممتنع عن الفعل فاعلًا.

" فرع"

من يمنع التعليل بالعدم له أن يمنع التعليل بالوصف الإضافي، محتجاً بأنه مركب من الإِضافة والخصوصية، وهما عدميتان دفعاً للتسلسل فهو عدمي (٣).

" المسألة الرابعة"

يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي (٤) خلافاً لبعضهم.

لنا: ماسبق (٥).

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 227 (SanadKitab #19235, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.