وأمّا العصيان: فتارك الميقات يأثم لتركه واجباً، والمتمتع لا يأثم.
وأمّا وجوب تداركه عند الإمكان فمعناه: أنّه يلزمه العود إلى الميقات، ليحرم منه، بخلاف المتمتع فإنّه لا يلزمه ذلك (٢)، فإن الصادر منه لا يخرج عن كونه جائزاً أو مستحباً، والله أعلم.
(ويضاف إلى هذه الفروق) (٣): الأصح أنّه لا يشترط نيَّة التمتع (٤)؛ لأن الأمرين اللذين هما مناط التمتع (٥)، يوجدان بدون النيَّة، وأشهر الحج وقت قابل
