ما ذكره في المخلوقة من ماء الزاني (١)، تحريره: إن ثبتت (٢) البنت ولداً له فلا تحرم (٣)؛ لأنها ليست ولداً له شرعاً, ولا حقيقة: أما شرعاً: فلانتفاء السبب (٤) إجماعاً.
وأما حقيقة: فلوجهين:
أحدهما: أن المنفصل منه ليس إلا النطفة، وليس ولداً، فلا يكون والداً لها, ولا هي ولداً (٥) له.
الثاني: أن الذكر لو كان والداً حقيقة لما انعقد ولد الحرَّ رقيقاً أصلاً. كما لا ينعقد ولد المرأة الحرَّة رقيقًا، فثبت أن الولد ليس ولداً للذكر حقيقة (٦) أصلاً، وإنما جعل له ولداً (٧) شرعاً إذا ولد على فراشه، ولا فراش للزاني.
في المنفية باللعان وجهان (٨):
وجه التحريم ما ذكر (٩).