والمتولى (١)، أجراه أيضاً في الصداق، وهذا الذي ذكره إذا لم تطالب المرأة بالتسليم، فإن طالبت وامتنع عدواناً فعلى قولنا: يضمن بقيمة يوم الصداق (٢)، يضمن ها هنا بأكثر (٣) من قيمته يوم الاصداق (٤) أو قيمته من (٥) يوم (٦) الابتاع (٧) إلى التلف (٨) لأنه صار به (٩) متعدياً. والله أعلم.
"الأولى: بيع الصداق" (١٠) إذا كان عيناً (١١) قبل القبض لا يصح على قول ضمان العقد كالبيع (١٢) ويصح على قول ضمان اليد (١٣) كالمستام فلو كان ديناً في الذمة فاستبدلت عنه شيئاً آخر صح على قول ضمان اليد (١٤).
