جوابه:
هذا المذهب فاسد، لأمرين:
أولهما: أن التخيير معناه: أن الشرع جوَّز للمكلَّف ترك كل
واحد من المخيَّر بينها بشرط الإتيان بالآخر، وكونه واجباً على التعيين
عند اللَّه يقتضي: أنه تعالى لم يجوِّز لنا تركه ألبتة، والجمع بين
الترك وعدم جواز الترك تناقض.
أي: أنه لو خير اللَّه - تعالى - بينه وبين غيره مع أنه جعله
واجباً على التعيين لكان قد جمع بين جواز الترك وبين المنع منه،
وهذا تناقض ظاهر.
ثانيهما: أن القول بأن الواجب معيَّن عند اللَّه، وليس معيناً عند
المكلَّف يجعل الواجب غير معلوم عند المكلف فلا يمكنه فعله، لجهله
فإذا كُلِّف به - مع ذلك -: كان تكليفاً بما لا يطاق، وقد اتفق
العلماء على أن التكليف بما لا يطاق غير واقع، وإن اختلفوا في
جوازه عقلاً - كما سيأتي إن شاء اللَّه -.
وقد ورد الخطاب بأمور معينة قد عطف بعضها على بعض بما يفيد
التخيير، وذلك في كفارة اليمين - وغير ذلك من الأمثلة - فالقول
بعدم تعيين الواجب للمكلف يلزمه وقوع تكليف ما لا يطاق، فيكون
باطلاً.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين:
القول الأول: أن الخلاف لفظي لا ثمرة له، ولا يترتب عليه أيُّ