كالصلاة والصوم، وليس كذلك المقام في المنزل؛ لأن ذلك يسقط به حق المولى.
١٩٧٤ - فصل: [الإحداد على المطلقة الرجعية]
وليس على المطلقة الرجعية إحداد؛ لأنها زوجة ووطؤها حلال كغير المطلقة، ولأنها مأمورة بأن تتزين وتتشوف لتقع عليها عين الزوج فيراجعها.
١٩٧٥ - فصل: [الإحداد على أم الولد إذا أعتقها مولاها]
وأمّا أم الولد إذا أعتقها مولاها أو مات عنها فلا إحداد عليها؛ لأنها تعتد من الوطء كالمنكوحة نكاحًا فاسدًا، فأما المعتدة من نكاح فاسد فلا إحداد عليها؛ لأن الإحداد يجب لحرمة الزوجية، والنكاح الفاسد لا حرمة له (¬١).