Baca Juz 1, halaman 268

ويملكوا علينا بالبيع والاحتشاش (¬١) كذلك ههنا (¬٢).

فإن قيل: إنما جاز/ أن تملك عليهم؛ لأنه سبب مباح وليس كذلك ملكهم علينا؛ لأنه سبب محظور ولا يملكوا به علينا (¬٣).

قيل: الأسباب المحظورة يجوز أن يقع بها الملك كالمبتاع على سوم (¬٤) غيره، وعند أذان الجمعة عندهم، ووطي الأب جارية ابنه إذا علقت (¬٥)، وكذلك وطئ الشريك، وكذا إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فأخذ أموالهم غصبًا فإن ذلك محظور ويملك (¬٦).

فإن قيل: لا نسلم ذلك ونقول: لا يملكه بالغصب دللنا عليه بقصة المغيرة بن شعبة فمنازعتهم رد للنص.

فإن قيل: المحظور: الوطئ، وذلك لا يملك به وإنما يملك بالعلوق وهو من فعل الله تعالى فلا يوصف بالحظر.

قيل: يملك بالعلوق من وطئه فالوطيء أحد السببين كالإيجاب ويتم بالعلوق كما يتم الإيجاب بالقبول (¬٧).

فإن قيل: فعندكم لا يصح البيع عند النداء ولا بيع الحاضر للبادي (¬٨)؛ لكونه