قيل: يحتمل أن يكون متروك الحديث لتدليس (¬١) أو إرسال (¬٢) وذلك يوجب ضعفه. فإن قيل: يحمل قوله ليس له شيء بغير عوض (¬٣).
قيل: هو عام بعوض وبغيره، وأيضًا ما روى بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب (¬٤) أن عمر ﵁ قال: "ما أصابه المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأى متاعه بعينه فهو أحق به من غيره فإذا قسم ثم ظهروا عليه فلا شيء له فهو رجل منهم" (¬٥) ونحو ذلك
(¬١) المدلس: واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كـ "عن"، وكذا "قال". ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. وحكم من ثبت عنه التدليس - إذا كان عدلا -: أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، على الأصح.
ينظر: نزهة النظر (ص ٢٢١)، فتح المغيث (١/ ٢٢٢).
(¬٢) المرسل صورته أن يقول التابعي - سواء كان كبيرا أم صغيرا -: قال رسول الله ﷺ كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابيًا، ويحتمل أن يكون تابعيا. وحكم المرسل: إن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما - وهو قول المالكيين والكوفيين -: يقبل مطلقا، وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، مسندا أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية، وأبو الوليد الباجي من المالكية: أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا.
ينظر: نزهة النظر (ص ١٠١)، فتح المغيث (١/ ١٦٩ - ١٧١).
(¬٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ٥٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٨)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٢)، التلقين (١/ ٩٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٣ - ٤٧٤).
(¬٤) قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني الإمام الكبير، الفقيه، أبو سعيد الخزاعي، المدني، ثم الدمشقي، الوزير. مولده: عام الفتح، سنة (٨ هـ). توفي: سنة (٨٦ هـ أو ٨٧ هـ). روى له الجماعة.
ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، تهذيب الكمال (٢٣/ ٤٧٦ - ٤٨١).
(¬٥) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير رقم (١٢٦)، وابن أبي شيبة في كتاب المصنف رقم (٣٣٣٥٢)، والطحاوي في شرح المعاني رقم (٥٢٨٤)، وابن المنذر في الأوسط رقم (٦٥٨٣)، والدارقطني في السير رقم (٤١٩٩)، والبيهقي في كتاب السير، باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده وما جاء فيما اشتري من أيدي العدو، رقم (١٨٢٥٥) كلهم من طريق قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب به.
وقال الدارقطني عقب تخريجه لهذا الحديث: "هذا مرسل". وقال البيهقي عقب تخريجه لهذا الحديث: "هذا منقطع قبيصة لم يدرك عمر ﵁ ". وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٩٣٥٤) من طريق قتادة أن عمر بن الخطاب ﵁ قال .... فذكره بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٩٣٥٩) من طريق مكحول، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: .... فذكره بنحوه. =
