Baca Juz 1, halaman 379

قيل: هو مأخوذ على طريق الصلح فيدخل فيه النساء، ألا ترى إلى قول النبي ﷺ لمعاذ: في الحالم والحالمة دينار أو عدله معافري (¬١) ومعلوما أنه كان على طريق الصلح (¬٢).

فإن قيل: المعنى في الرقاب أنها ليست بمالٍ، ولهذا يقول: ما كان منها مالًا فلا خيار للإمام فيه وهم عبيدهم فإنه يجب قسمتهم كما يجب قسمة الأموال ليس كذلك الأرضين؛ لأنها مال فهي كسائر الأموال (¬٣).

قيل: إن لم يكن مالًا ففيها معنى المال؛ لأنه يجوز أن يفادي بها المال ولا يصير مالًا بالاسترقاق، ألا ترى أن المنافع لما كانت في معنى المال وإن لم تكن مالًا في أنفسها أجريت مجرى المال في جواز العقد والضمان فكان يجب أن يجري الرقاب مجرى المال في منع الخيار وأما سائر الأموال فلا حظ للغانمين ولا لجماعة المسلمين في ترك قسمتها؛ لأنه يعود إلى ملاكها وههنا منفعة في ترك القسم فإنه إذا وقفها عاد نفعها لجماعتهم وهو الخراج، فجاز له ما فيه الحظ من القسمة أو الوقف كما جاز له الخيار في الأسارى على وجه الحظ، أو نقول إلحاق الأرض كتاب بالرقاب أولى لما ذكرنا من أنه يثبت الخراج فيه (¬٤).