Baca Juz 2, halaman 257

والجواب: أن أحمد ضعف هذا الحديث؛ فقال في رواية ابن القاسم (¬١): لا بأس بلحوم الخيل؛ لما جاء فيه من الحديث، وأنكر حديث خالد بن الوليد الذي يرويه ثور (¬٢)، وقال: لا يدفع أحاديثنا بمثل هذا الحديث المنكر، وقال في رواية الأثرم: عكرمة (¬٣) لا يقيم إسناد هذا الحديث وضعفه (¬٤).

وجواب آخر: وهو أنا نقابل هذا بأخبارنا وهي أولى من وجوه:

أحدها: أنها أصح سندًا عند أهل النقل.

والثاني: أن فيها حظر وإباحة، وفي خبرهم حظر حسب فيكون خبرنا زائدًا فهو أولى.

والثالث: أن أخبارنا متأخرة؛ لأن جابر يروي أنه أذن في لحوم الخيل والأذن يقتضي تحريم قبله، فاقتضى ذلك أنه كان قد حرم الخيل ثم أذن فيه والأخذ بالمتأخر أولى (¬٥).

فإن قيل: أخبارنا أولى؛ لأن فيها حظرًا والحظر أولى من الإباحة (¬٦).