Baca Juz 2, halaman 367

من مالكِه، أو من الشارعِ (¬١)، كوليِّ الصغيرِ ونحوِه، وكناظرِ الوقفِ (¬٢)، ولو لم يعلمِ المالكُ الملكَ بأنْ ظنَّه، وكذا لو لم يعلم المأذونُ لهُ بل ظنَّه صحَّ (¬٣). فإن لم يكنْ مأذونًا في بيعِه (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الفُضُولِيِّ) ولا شراؤُه، ولا إجارتُه، ونحوُ ذلكَ (¬٤)، (وَلَوْ أُجِيْزَ) تصرفُه (بَعْدُ) أي: بعدَ البيعِ، ولو كانَ بحضرةِ المالكِ مع سكوتِه (¬٥). وأما لو اشترَى الفضوليُّ في ذمتِه ونوى الشراءَ لشخصٍ لم يسمِّه صحَّ، ثمَّ إن أجازَه كانَ لهُ منْ حينِ العقدِ، وإلا فلمشترٍ (¬٦). ولا يصحُّ بيعُ ما لا يملكُه بائعٌ أو أُذِنَ له فيهِ (¬٧)، إلا إنْ كانَ موصُوفًا بصفاتٍ معينةٍ، كبعتُكَ عبدي فلان، أو بوصفِه له بصفةِ سلمٍ (¬٨).

ولا يصحُّ بيعُ ما فُتحَ عَنْوةً ولم يُقسَم، وكذا ما جَلى عنهَا أهلُها خوفًا منَّا، أو صولحُوا على أنهَا لهُم ولنَا الخراجُ (¬٩) -والذيْ فُتحَ عَنوةً ولم تُقسَم كالشامِ، والعراقِ، ومصرَ-؛ لأنَّ أميرَ المؤمنينَ عمرَ بنَ الخطابِ -رضيَ اللهُ تعالى عنهُ-