Baca Juz 2, halaman 395

-كاشتراطِ حلولِ الثمنِ، مع تصرفِ كلٍّ منهما فيما يصيرُ إليهِ-، فإنه يصحُّ بلا خلافٍ (¬١)، أو يكونَا منْ مصلحتِه؛ - كاشتراطِ رهنٍ وضمينٍ -، فيصحُّ (¬٢).

(فَصْلٌ: وَ) الشرطُ (الفَاسِدُ) على ثلاثةِ أنواعٍ:

أحدُهَما: وهوَ (المُبْطِلُ) للعقدِ منْ أصلِه. يحرمُ اشتراطُه (¬٣)، (كَشَرْطِ بَيْعٍ آخَرَ)، بأن يقولَ: بعْنِي (¬٤)، أو بعتكَ كذَا على شرطِ بيعِ كذا. (أَوْ) كشرطِ (سَلَفٍ) معَ البيعِ. والسلفُ: السلمُ. (أَوْ قَرْضٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ شَرِكَةٍ، أَوْ صَرْفٍ لِلثَّمَنِ) (¬٥). (وَهُوَ) (أي) (¬٦): الشرطُ الفاسدُ المشروطُ عندَ عقدِ المبيعِ المبطلِ للبيعِ المسمَّى (¬٧) (بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ المَنْهِيُّ عَنْهُ) في الحديثِ (¬٨). والنهيُ يقتضي الفسادَ. قالهُ الإمامُ أحمد (¬٩). وقالَ ابنُ مسعودٍ: "صفْقَتَانِ فِي صَفقَةٍ ربَا" (¬١٠)، ولأنه شرطُ عقدٍ في عقدٍ، فلم يصحَّ. (وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ) أيَ: الشرطِ