Baca Juz 2, halaman 492

(مُنَجَّزًا)، لا معلَّقًا (¬١). (وَ) الثاني: (كَوْنُهُ مَعَ الْحَقِّ) أي: معَ الدَّين، لا قبلَه (¬٢)؛ لأنَّ الرهنَ تابعٌ لهُ، فلم يتقدَّمْه. ويصحُّ (أَوْ بَعْدَهُ) أي: بعدَ الدينِ (¬٣)، بالإجماعِ (¬٤). ولا يجوزُ قبلَه، لأنه وثيقةٌ بحقٍّ، فلم يجزْ فعلُه قبلَ ثبوتِه. (وَ) الثالثُ: (كَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ بَيعُهُ)، وتبرعُه، مِن جائزِ التصرفِ (¬٥). (وَ) الرابعُ: (كَوْنُهُ مُلْكُ) الرا (هِـ) ـن (¬٦) (¬٧)، ولو لمنافعِه بإجارةٍ، أو للانتفاعِ بهِ بعاريةٍ، بإذنِ ربهمَا (¬٨)، لكنْ ينبغِي أن يذكرَ لهما القدرَ الذي يرهنُ عليه، وصفتَه، ومدتَه (¬٩)؛ دفعًا لتغريرهِمَا. فمتَى أعلمَ ربَّهُما بشيءٍ من ذلكَ، ثمَّ خالفَ ورهنَه بغيرِه، لم يصحَّ الرهنُ (¬١٠). فإنْ أذِنَ المؤجرُ أو المعيرُ أن يرهنَ العينَ على قدرٍ معينٍ، فرهنَه على أكثرَ، صحَّ فيما أذِنَ لهُ، وبطلَ في الزائدِ (¬١١). فإن رهنَه على دونِ ذلكَ صحَّ (¬١٢). ويملكانِ - ربُّهما - الرجوعَ فيهِما قبلَ إقباضِه (¬١٣). لكنْ لا يملكُ المؤجرُ الرجوعَ في الإجارةِ إلا بعدَ انقضاءِ مدةِ التواجرِ (¬١٤)، فإن بيعَ رهنٌ فيهِما، رجعَ