وما تعدى ساحل هذا البحر إلا العوامون الأقوياء؛ فآمنوا بما جاء به كتاب الله تعالى وبما صح من رسول الله ﷺ، وما تشابه منه وَكَلُوا أمره إلى الله تعالى (¬١). فسلكوا فيه طريق الأولياء، فزكَّى الله سبحانه أقوالهم،
= (١١٤٥)، و (٦٣٣١)، و (٧٤٩٤)، ومسلم (٢٥٨) عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قالَ: «يَنْزِلُ ربُّنَا ﵎ كلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّماء الدُّنيا، حِين يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيل الآخِرِ، يقولُ: مَنْ يَدْعُونِي فأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يسألُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فأَغْفِرَ لَهُ؟». وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة، راجع: «المسند الجامع» ١٧/ (١٤٣٧٣) (١٤٣٧٩)، و «إرواء الغليل» (٤٥٠). وثبت عن جمعٍ من الصَّحابة، منهم: أبو سعيد الخدري ﵁، أخرجه أحمد ٣/ ٣٤ (١١٢٩٥)، ومسلم (٧٥٨). وعلي بن أبي طالب ﵁، أخرجه أحمد ١/ ١٢٠ (٩٦٨)، والدارمي (١٥٢٤)؛ بإسنادٍ حسنٍ. وقال الألبانيُّ في «الإرواء»: سنده جيِّد. وجبير بن مطعم ﵁، أخرجه أحمد ٤/ ٨١ (١٦٧٤٥)، والدارمي (١٥٢١)؛ بإسنادٍ صحيح. وعبد الله بن مسعودٍ ﵁، أخرجه أحمد ١/ ٣٨٨ (٣٦٧٣)، وأبو يعلى (٥٣١٩)، قال الألبانيُّ: بإسنادٍ صحيح. ورفاعة الجهني ﵁، أخرجه أحمد ٤/ ٢١ (١٦٢١٥)، والدارمي (١٥٢٢)، وابن ماجه (١٣٦٧)، وقال الألبانيُّ: سنده صحيح، رجاله ثِقات رجال الشيخين. وعثمان بن أبي العاص ﵁، أخرجه أحمد ٤/ ٢٢ (١٦٢٨٠). وقال أبو عمر بن عبد البرِّ في «التمهيد» ٧/ ١٢٨ - ١٢٩: هذا حديث ثابتٌ مِنْ جهة النَّقل، صحيح الإسناد، لا يَختلف أهلُ الحديث في صحته، وهو حديثٌ منقولٌ مِنْ طرقٍ متواترةٍ، ووجوهٍ كثيرةٍ؛ مِنْ إِخْبار العُدول عن النبيِّ ﷺ. وفيه دليلٌ على أن الله ﷿ في السَّماء على العرش، مِنْ فوق سبع سماوات؛ كما قالتِ الجماعةُ [يعني: أهل السنة]، وهو من حجَّتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إنَّ الله ﷿ في كلِّ مكانٍ؛ وليس على العرش! والدليلُ على صحَّة ما قالَهُ أهلُ الحقِّ في ذلكَ؛ قولُ الله ﷿: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾، وقوله تبارك اسمه: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ [فاطر: ١٠]، وقال: ﴿يخافون ربهم من فوقهم﴾ [النحل: ٥٠]، والجهميُّ يزعم أنه أسفل! .... وذكر آياتٍ أخرى في إثبات العلوِّ لله تعالى. وقد جمع طرق حديث النزول الإمام الحافظ الدارقطنيُّ (ت: ٣٨٥ هـ) ﵀، في كتابه: «النُّزول» طبع سنة (١٤٠٣ هـ)، ولشيخ الإسلام ابن تيمية النُّميري ﵀ رسالة قيمة في شرح الحديث، طبعت ضمن «مجموع الفتاوى» ٥/ ٣٢١ - ٥٨٢، ونشره المكتب الإسلامي ببيروت مفردًا.
(¬١) أي: فوَّضوا أمره إلى الله تعالى. وهذا صحيح، وهو حقٌّ لازم فيما يتعلق بكيفية صفات الله تعالى وحقيقتها في نفس الأمر، فهذا مما لا نخوض فيه، ونكل أمره إلى الله تعالى. أما إثبات العلم بصفات الله تعالى كما أخبرنا الله بها في كتابه، أو =
