وفي الرِّبحِ وعَدَمِهِ، وفي الهَلاكِ (¬١)، والخُسْرَانِ (¬٢)، حَتَّى ولَو أقَرَّ بالرِّبحِ (¬٣).
عدمُه. ولو كان ثمَّ رِبحٌ متنازَعٌ، كما لو جاء [¬١] العامل بألفين، وقال: رأسُ المَالِ ألفٌ والرِّبحُ ألفٌ. وقال ربُّ المَالِ: بل هُما رأسُ المَالِ. فقولُ عامِلٍ حيثُ لا بيِّنةَ. قلتُ: فإن أقاما بيِّنتَين، قُدِّمت بيِّنةُ ربِّ المال. م ص [¬٢].
(¬١) قوله: (وفي الرِّبحِ وعَدَمِه وفي [¬٣] الهَلاكِ) أي: وكذا يُصدَّق العامِلُ في دعواه في قَدرِ الرِّبح وفي عَدَمهِ، وفي الهَلاك، سواءٌ تَلِفَ كلُّه أو بعضُه، لكِن إن ادَّعَى الهَلاكَ بأمرٍ ظاهِرٍ، كُلِّفَ البيِّنةَ تشهدُ له به، ثمَّ يحلِفُ: أنْ تَلِفَ به. ع ب [¬٤].
(¬٢) قوله: (والخُسرَان) أي: ويُصدَّقُ العَامِلُ في قَدرِ الخُسرانِ إن لم تَكُنْ بيِّنةٌ؛ لأن ذلك مُقتَضى تأمينهِ.
(¬٣) قوله: (حتَّى ولو أقرَّ بالرِّبح) أي: بأنه رَبِحَ، ثم ادَّعى تلفًا أو خَسَارةً بعدَ الرِّبح، قُبِلَ قولُه؛ لأنه أمينٌ، ويُصدَّقُ فيما يَذكرُ أنه اشتراهُ لنفسِه أو للمُضَارَبةِ، ويُصدَّقُ بيمينهِ في نَفي ما يُدَّعَى عليه مِنْ خِيانَةٍ أو تَفريطٍ؛ لأن الأصلَ عدمُها. ع ب [¬٥].