وأن يُشرَطَ للعَامِل جُزْءٌ مُشَاعٌ (¬١) مَعلُومٌ مِنهُ (¬٢).
ويَصِحُّ: كَونُ الأَرضِ والبَذرِ (¬٣) والبَقَرِ (¬٤)، مِنْ واحِدٍ، والعَمَلِ مِنْ آخَرَ.
فإن فُقِدَ شَرطٌ (¬٥): فالمُساقَاةُ (¬٦) والمُزَارَعَةُ فاسِدَةٌ (¬٧).
على المُستأجِر دونَ المُزارِع، وكذا الخَراجُ على مَنْ هي في يَده لا على المُزارِع، كما في المُساقاة. عثمان [¬١]
(¬١) قوله: (وأن يُشرَطَ) هذا هو الشرط الثالث للمزارعة (للعَامِل جزءٌ مُشاعٌ) كنصفٍ، أو ثلث، أو ثمن.
(¬٢) قوله: (معلومٌ منه) أي: من المتحصِّل. ويُعتبرُ لمُساقَاة ومزارعةِ كَونُ عاقِدِ كُلٍّ منهما جائز التصرُّف، وهو الحُرُّ، المكلف، الرشيد. قال في «الرعاية»: تصِحُّ ممَّن له التصرف في ماله، أو مال غيره بوِلَاية، أو وكالة، أو وصيَّة. انتهى. الوالد.
(¬٣) قوله: (والبَذرِ) أي: الحب.
(¬٤) قوله: (والبَقَرِ) لأجل الحرث والسَّقي ونحوه.
(¬٥) قوله: (فإن فُقِدَ شَرطٌ) من شروط المساقاة والمزارعة.
(¬٦) قوله: (فالمُساقَاةُ) فاسِدَةٌ. فاء الخبر على التوزيع، فاندَفعَ ما يقالُ: لم تحصُل المطابقَةُ بين المُبتدأ والخَبر في التثنية.
(¬٧) قوله: (والمزارعَةُ فاسِدة) فإذا فَسَدَ كلٌّ من المساقاة والمزارعة.