وموانِعُهُ ثَلاثَةٌ: القَتلُ، والرِّقُّ، واختِلَافُ الدِّينِ (¬١).
وقد روي عن الإمام أحمد ﵁: أن الإرثَ يثبُتُ عندَ عَدَمِ هذِه الأسبَابِ الثلاثَةِ بأسبَابٍ ثَلاثَةٍ أُخَرَ:
أحدُها: عَقدُ المُوالَاةِ، وهي: المُعاقَدَة على التوارُث؛ لقوله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم﴾ [النِّساء: ٣٣]. وكانَ التوارُثُ بذلِكَ في صَدرِ الإسلامِ، فلمَّا نزَلَ قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأنفَال: ٧٥]. نُسِخَ على المَشهُورِ. وهذِه الروايةُ تقتَضِي أنه لم تُنسَخ جُملَةً، وإنَّما قُدِّمَ عليه أولُوا الأرحَامِ.
والثاني: إسلامُ الكَافِرِ على يَدِ المُسلم، فيرِثُه المُسلِمُ عندَ عَدَمِ وارِثٍ له بشيءٍ من الأسبَابِ الثَّلاثَةِ السَّابقَةِ؛ لما روى راشدُ بن سعد [¬١] قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ أسلَم على يَديهِ رَجُلٌ، فهو مَولَاهُ، يَرِثُه، ويَدِي عَنهُ». رواه سعيد [¬٢].
الثالث: كونُهُما من أهلِ الدِّيوان، أي: كونُهما مَكتُوبَينِ في دَفتَرِ العَطَاءِ، ومِنْ قَبيلَةٍ واحِدَةٍ؛ لدِلالَتِه على اجتِمَاعِ نَسبِهِمَا في أبٍ واحِدٍ، ذكَرَه ابنُ نَصرِ اللَّه البغدادي في شرحه على فرائض «المحرر».
(¬١) قوله: (وموانِعُه ثلاثَةٌ … إلخ): أي: مَوانِعُ التَّوارُثِ ثلاثَةٌ: أحدُها: «القَتْلُ» والثاني: «الرِّقُ»، والثالث: «اختلافُ الدِّينِ» وتأتي في أبوابِها مُفصَّلةً.