ولا تُشْتَرَطُ هذِهِ الألفاظُ، بلْ تَحْصُلُ رَجَعْتُها: بوَطْئِها (¬١). لا ب: نَكَحْتُهَا، و: تَزَوَّجْتُها (¬٢).
ومتَى اغتَسَلَتْ مِنْ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، ولَمْ يَرْتَجِعْهَا: بانَتْ، ولَمْ تَحِلَّ
وقال في «الفروع» وفي «الترغيب»: هل يحصُل بكنايةٍ نحو: أعدتُكِ، واستدمتُكِ؟ فيه وجهان. انتهى. قال بعضُ من كتبَ على «الفروع»: قدَّم في «المحرر» عدمَ الصحةِ، وجعلَ الثاني قولَ ابنِ حامد: تصح موقوفةً، كالطلاقِ.
(¬١) قوله: (بل تحصُلُ رجعَتُها بَوطِئهَا) ولو لم ينوِها. وظاهِرُه: ولو كانَ الوطءُ مُحرَّمًا، كفِي حَيضٍ وإحرامٍ. عثمان [¬١].
(¬٢) قوله: (لا بنَكَحتُها، وتزوَّجتُها) لأنه كِنايةٌ، والرجعةُ استباحَةُ بُضْعٍ مقصُودٍ، فلا تحصُل بكنايةٍ كالنكَاحِ.
وسُنَّ إشهادٌ عليها أي: على الرجعَةِ وليسَ شَرطًا فيها؛ لأنها لا تفتَقِرُ إلى قبولٍ، فلم تفتقِرْ إلى إشهادٍ.
وهي الرجعيةُ كزوجَةٍ في وجُوبِ نفقةٍ وسُكنَى، لا في قَسْمٍ، أي: مَبيتٍ. ويلحقُها طلاقُه، وظِهارُه، وإيلاؤُه، ولِعانُه، ولها أن تتزيَّن لهُ، وله الخلوةُ بها. ولا تحصُلُ الرجعةُ بخلوتِه بها من غَيرِ وَطءٍ.
ولا يصحُّ تعليقُها، ك: إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، فقَد راجعتُك. عثمان [¬٢].