. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن تُوجَدُ فيه شروطُ الإمامةِ حتَّى ينتصِبَ أحدُهُم، ويُشتَرَطُ في أهلِ الاجتهادِ ثلاثةُ أشياءَ: العدالةُ، والعلمُ المُتوصَّلُ به إلى معرفةِ من يَستحِقُّ الإمامةَ، وأنْ يَكونوا من أهلِ الرَّأْيِ والتدبيرِ، بحيثُ يؤدِّي ذلكَ إلى اختيارِ مَنْ هو أصْلَحُ للإمامةِ.
ويَثبُتُ نصبُ الإمامِ بإجماعِ أهلِ الحلِّ والعقدِ على اختيارِ صالِحٍ لها مع إجابتِه، كخلافةِ الصديقِ، فيَلزَمُ كافةَ الأمةِ الدخولُ في بيعتِه، والانقيادُ لطاعتِه.
ويَثبُتُ نصبُ الإمامِ أيضًا بنصِّ أي: عهدِ إمامٍ بالإمامةِ لِمَنْ يَصلُحُ لها ناصًّا عليه بعدَه، ولا يُحتَاجُ في ذلكَ إلى موافقةِ أهلِ الحلِّ والعقدِ، كعهدِ أبِي بكرٍ إلى عمرَ ﵄ بالخلافةِ.
ويَثبُتُ نصبُ الإمامِ باجتهادٍ أيضًا؛ لأنَّ عمرَ جعَل أمرَ الإمامةِ شورَى بينَ ستَّةٍ من الصحابةِ، أي: جعَل خلافةَ عثمانَ باجتهادِ أهلِ الشورَى وتقديمِهم له، وهم: عثمانُ، وعليٌّ، وطلحةُ، والزبيرُ، وسعدٌ، وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، ﵃. ثُمَّ إنَّ الثلاثةَ فوَّضوا الأمرَ لثلاثةٍ؛ لعثمانَ، وعليٍّ، وعبدِ الرحمنِ. ثُمَّ إنَّ الثلاثةَ اتَّفقوا علَى أنَّ عبدَ الرحمنِ يَختارُ واحدًا منهما، وبَقِيَ عبدُ الرحمنِ ثلاثةَ أيامٍ، حلَف أنَّه لم يَنَمْ كبيرَ نومٍ، يُشاورُ المسلمينَ، وقد اجتمَع في المدينةِ أهلُ الحلِّ والعقدِ، حتَّى أُمَرَاءُ الأمصارِ، فاتَّفقوا على عثمانَ ﵃.
ويَثبُتُ أيضًا نصبُ الإمامِ بقَهْرٍ، كما فعَل عبدُ الملكِ بنُ مروانَ حينَ خرَج على ابنِ الزبيرِ ﵁ فقتَله، واستوْلَى على البلادِ وأهْلِها حتَّى بايَعُوه