بابُ ما يَحصُلُ بهِ الإقرَارُ، وما يُغِيِّرُهُ
مَنْ ادُّعِيَ عَلَيْه بِأَلْفٍ (¬١). فَقَالَ: نَعَمْ (¬٢)، أَوْ: صَدَقْتَ، أَوْ: أَنَا مُقِرٌّ (¬٣)،
بابُ ما يحصُلُ به الإقرارُ وما يُغيِّرهُ
قوله: «ما يحصل … إلخ» أي: اللفظُ الذي يحصُلُ به الإقرارُ. (وما يُغيِّرهُ) أي: وما إذا وصَلَ بإقراره ما يغيِّر الإقرارَ. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (مَنْ ادُّعِيَ عَلَيْه بِأَلْفٍ … إلخ) قال الشيخ تقي الدين: لا يكونُ ذَلِكَ إقرارًا، إلَّا إذا كانَتِ الدَّعوَى بصيغةِ الخبرِ، وهو: إني أستَحِقُّ عندَه، أو: لي عنده. فأمَّا بصيغةِ الطَّلبِ، ك: أعطِني مائةً، فيقولُ: نَعَمْ، لم يكُن ذَلِكَ إقرارًا؛ لأنَّه لا يلزمُ أن يكونَ مُستحِقَّه عليه. ح ف.
(¬٢) قوله: (فَقَالَ نَعَمْ) جوابُ الشرط «فَقَدْ أَقَرَّ»؛ لأن «نعم» حرفُ تصديقٍ. قال الشيخ الأجهوري:
«نعم» لإثباتِ الذي قبلَها … إيجابًا أو نفيًا كما حرَّروا
«بلى» جوابُ النفي … لكنه يصيرُ إثباتًا كما قرَّروا
(¬٣) قوله: (أَوْ صَدَقْتَ، أَوْ أَنَا مُقِرٌّ) أي: أو قال: صدقتَ، أو قال: أنا مقرٌّ به، أو: أنا مقرٌّ بدعواك؛ لأنَّ هذه الألفاظَ وضِعَت للتصديقِ. م ص [¬٢].