وسُنَّ له (¬١): الأَكلُ مِنْ هَديِهِ التَّطَوُّعِ، ومِنْ أُضحِيَتِهِ، ولو واجِبَةً (¬٢). ويَجُوزُ: مِنَ المُتعَةِ، والقِرَانِ (¬٣).
ويَجِبُ: أن يَتصَدَّقَ بِأَقَلِّ ما يَقَعُ علَيهِ اسمُ اللَّحْمِ (¬٤). ويُعتَبَرُ: تَملِيكُ الفَقِيرِ، فَلا يَكفِي إطعَامُهُ (¬٥).
(¬١) قوله: (وسُنَّ له) أي: للمُهدي تطوعًا وللمُضحي.
(¬٢) قوله: (الأكلُ من هديه التطوُّع، ومِنْ أُضحِيتهِ، ولو) كانت الأُضحيةُ (واجبةً) بنذرٍ، أو تعيينٍ؛ لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها﴾﴾ [الحج: ٣٦]. وأقلُّ أحوال الأمرِ الاستحبابُ. والنبيُّ ﷺ أكلَ من بُدنِه. صوالحي [¬١].
(¬٣) قوله: (ويجوزُ من المُتعَةِ والقِرانِ) أي: ويجوزُ الأكلُ من دمِ المُتَعة، ومِنْ دمِ القران. ولا يأكلُ من هديٍ واجبٍ غير ما تقدم. عثمان [¬٢].
(¬٤) قوله: (ويجبُ أن يتصدَّقَ) مِنْ ذلِكَ. (بأقلِّ ما يقعُ عليه اسمُ اللَّحمِ) وهو قدرُ أُوقيَّةٍ. فإن لم يفعل، أي: لم يتصدَّق منها بنحو أوقية؛ بأن أكلَها كلَّها، ضَمِنَه، أي: نحوَ الأُوقيَّة بمثلِه لحمًا للفقراء. قال ابن نصر اللَّه: إنه قد تقدَّم أنه يُسنُّ أن يتصدَّق بالثلث، فإذا كان سُنَّةً فكيفَ يضمَن بعضَه إذا تلِف؟! وجوابُه: أن المسنونَ تعميمُ الثلث بالصَّدقة، وأن الواجب بما يقعُ عليه الاسم. ح ف.
(¬٥) قوله: (ويُعتَبرُ تمليكُ الفَقيرِ) بما يقعُ عليه اسمُ اللَّحم. (فلا يَكفِي إطعامُه) منها، كالواجب في كفَّارة. صوالحي [¬٣].