باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه
وقال ابن شعبان: يغتسل بناء على عدم الاشتراط (¬١).
واختلف إذا كان [عن] (¬٢) حكة (¬٣)، أو ماء سخن:
[وقُبَل] (¬٤) الخلاف [ … ] (¬٥) كمن جرب اللذة، وإنما تحسن إذا لم [تكن لذة] (¬٦)، واشتراط اللذة وعدم اشتراطها سواء، على أن اللذة تحمل على الغالب [ … ] (¬٧) عمومها (¬٨).
***
* ص: (ومن سلس منيه، أو مذيه، أو بوله؛ فلا وضوء عليه ولا غسل، ويستحب له الوضوء لكل صلاة).
[تعليقاً] (¬٩) للنصوص على المعتاد، ويؤكد إسقاط الغسل عن المستحاضة مع أنه من جنس ما يوجب الغسل، لكنه خرج عن العادة، فوجب طرد ذلك في بقية الأحاديث، واستحباب الوضوء إما قياساً على المستحاضة، أو احتياطاً، أو للخلاف فيه.
***