وحكى ابن يونس عن [ابن القابسي] (¬١) أن [لها] (¬٢) ربع دينار من رأس المال؛ فعلى هذا؛ [تحاص] (¬٣) أهل الدين بربع دينار، لأنه حق الله تعالى (¬٤).
وأما الكتابية والأمة؛ [فجوز أبو مصعب نكاحهما للمريض] (¬٥)، لأنهما لا يرثان (¬٦).
وجه المشهور أن الأمة قد تعتق، والكتابية قد تسلم.
• ص: (لا يجوز نكاح المولى عليه، وهو السفيه المبذر لماله؛ إلا بإذن وليه، فإن أذن له جاز، وإن تزوج بغير [إذنه؛ فوليه] (¬٧) بالخيار [بين فسخه، وبين تركه إذا كان سدادا، وفسخه بطلاق] (¬٨)، فإن نكحها المولى عليه بعد ذلك؛ كانت عنده على تطليقتين) (¬٩).
* ت: امتنع نكاحه كبيعه وشرائه؛ لئلا يضيع ماله كالصبي والمجنون، ومتى فسخه وليه:
قبل الدخول: فلا شيء لها، لأنه شأن الفسخ [٢٧ ت].