وعلى الوقف عند: أبي الحسن الخَرَزي (¬١) (¬٢)، والصيرفي (¬٣) (¬٤). وهو المذهب عند: ابن عقيل (¬٥)، وغيره (¬٦). فعليه لا إثم بالتناول، كفعل البهيمة. وفي إفتائه بالتناول: خلاف لنا (¬٧).
وفَرَضَ ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل السمع (¬٨).
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 43 (SanadKitab #30162, hlm. urut 118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
