وقيل: هما بشرط انقراض العصر (¬١).وقيل: حجة في الفتيا، لا الحكم (¬٢).وقيل: عكسه (¬٣).وإن لم يكن القول في تكليف (¬٤)؛ فلا إجماع. قاله في: («التمهيد» (¬٥)، و «الروضة» (¬٦)) (¬٧).ولم يُفرِّق: آخرون (¬٨).
