وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد (¬٢) كان الخلاف أقوى.
لنا: أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على الحكم (¬٣)، [فيقدم] (¬٤).
[٥] ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها (¬٥) (¬٦).
[٦] وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا، خلافا لبعض الشافعية (¬٧).
[٧] ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة (¬٨) تخصيص الكتاب بخبر الواحد (¬٩):
• وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم (¬١٠).
