الثالث: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به (¬١)؛ لأنه لا يحسن أن يقال (¬٢) في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها (¬٣) (¬٤).
الرابع: اختلفوا في دخول القياس في «العدم الأصلي» (¬٥)، قال الإمام: والحق أنه يدخله (¬٦) قياس الاستدلال بعدم خواص (¬٧) الشيء على عدمه، دون «قياس
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 433 (SanadKitab #30170, hlm. urut 388)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
