الشرط. ومنهم من منع مطلقا (¬١)، محتجا بأن المخصص (¬٢) قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾ (¬٣) [الأعراف: ١٥٨]. وذلك أعم من العام المخصوص (¬٤) بالفعل.
وجوابه: أن المخصص هو قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾. وذلك الفعل، ومجموعهما أخص من العام المدعى تخصيصه بالفعل.
* السادسة: عدم إنكار النبي ﵇ - على من خالف مقتضى العموم تخصيص في حق الفاعل وفي حق غيره إن ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الكل.
* * *
الفصل الرابع: السمع المظنون
وفيه مسائل:
الأولى: اتفق الشافعي وأبو حنيفة ومالك ﵃ على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد (¬٥). وقيل: لا يجوز أصلا (¬٦). وقال عيسى بن أبان: يجوز