وَلَا يُشْتَرَطُ الإِنْزَالُ فِي المَحَلَّيْنِ، اعْتِبَارًا بِالاغْتِسَالِ، وَهَذَا لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَةِ يَتَحَقَّقُ دُونَهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ شِبَعٌ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: أَنَّهُ لَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ
وحديث الأعرابي، وفي بعض رواياته: «تُجزِئُكَ ولا تُجزِئُ أحدًا بعدَكَ» (¬١)، فإن ثبتت الزيادة ظهر إن كان مخصوصا، وإن لم تثبت الزيادة (¬٢) لا يتبين به انتساخها، ولكنه عذره في التأخير للعسرة. كذا في المبسوط (¬٣).
(ولا يشترط الإنزال)؛ حتى لو التقى الختانان أو أولج بلا إنزال؛ يجب القضاء والكفارة.
وقال سليمان الأعمش: لا قضاء عليه ولا اغتسال بدون الإنزال؛ لما روي أنه ﵇ قال: «الماء من الماء» (¬٤).
والمعنى في ذلك: أن الجماع وجد صورة بلا معنى ولا عبرة بها؛ ولهذا قال: بأنه إذا أكل ما لا يتغذى لا يفسد صومه عنده، وبه قال الحسن البصري.
وعامة العلماء احتجوا بقوله ﵇: «إذا التقى الختانان … .» الحديث (¬٥)، ولأنه وجد الجماع صورة ومعنى؛ وهو إدخال الفرج في الفرج، واقتضاء الشهوة، إلا أنه عدم الشبع، وليس ذلك بشرط، كمن أكل لقمة مما يتغذى؛ تجب الكفارة ولم يوجد الشبع. كذا في مبسوط شيخ الإسلام (¬٦).
(دونه)؛ أي: دون الإنزال؛ ولهذا تنعدم الشهوة بالإنزال.
(إنما ذلك)؛ أي: الإنزال.
(شبع)؛ وهذا جواب سؤال ذكر في المبسوط.