وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يُستَحَبُّ أَنْ يُؤَجِّلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَلَبَ ذَلِكَ أَوْ لَم يَطلُب. وَعَنْ الشَّافِعِيّ: أَنَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُوَجِّلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقتُلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ارْتِدَادَ المُسلِمِ يَكُونُ عَنْ شُبهة ظَاهِرًا فَلَا بُدَّ مِنْ مُدَّة يُمكِنُهُ التَّأَمُّلُ فَقَدَّرنَاهَا بِالثَّلَاثَةِ. وَلَنَا: قَوله تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] مِنْ غَيْرِ قَيدِ الإِمهَالِ، وَكَذَا قَولُهُ ﵊: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وَلِأَنَّهُ كَافِرٌ حَربِيٌّ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فَيُقْتَلُ لِلحَالِ مِنْ غَيْرِ استمهال، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الوَاجِبِ لأمر مَوهُوم، وَلَا فَرقَ بَينَ الحُرِّ وَالعَبدِ لِإِطْلَاقِ الدَّلَائِلِ.
وَكَيْفِيَّةُ تَوبَتِهِ: أَنْ يَتَبَرَّأَ عَنْ الأَديَانِ كُلِّهَا سِوَى الإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا دِينَ لَهُ، وَلَو تَبَرَّأَ عَمَّا انتَقَلَ إِلَيْهِ كَفَاهُ لِحُصُولِ المَقْصُودِ.
قَالَ: (فَإِنْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ قَبلَ عَرضِ الإِسْلَامِ عَلَيْهِ كُرِهَ، وَلَا شَيْءَ عَلَى القَاتِلِ) وَمَعْنَى الكَرَاهِيَةِ هَاهُنَا تَركُ المُستَحَبِّ وَانتِفَاءُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الكُفْرَ مُبِيحٌ لِلقَتلِ، وَالعَرضُ بَعدَ بُلُوغِ الدَّعَوَةِ غَيْرُ وَاجِب.
قوله: (ولأنه كافر حربي؛ لأنه ليس بذمي ولا مستأمن، إذ لا تقبل الجزية منه وما طلب الأمان فكان حربيا فيقتل لإطلاق النص.
قوله: (أن يتبرأ … ) إلى آخره ولكن بعد إتيانه بكلمة الشهادة ذكره في الإيضاح (¬١)، وفي المنية: وهو أن يقول: تبت ورجعت إلى دين الإسلام، وأنا بريء من كل دين سوى دين الإسلام، والإقرار بالبعث والنشور مستحب (¬٢)، وبه قالت الأئمة الثلاثة. (¬٣)
وفي الكافي: لو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود) (¬٤).
قوله: (ومعنى الكراهة ترك المستحب)؛ لأن في القتل تفويت العرض المستحب، وعند من قال بوجوب العرض يحرم قتله.