Baca Juz 4, halaman 1686 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق…

قال: هذا قول ابن١ عمر ﵄ هو ما قضت على قول عثمان٢ ﵁، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه٣.

١ انظر: قول ابن عمر ﵄ هذا في سنن البيهقي: ٧/٣٤٨, ومصنف عبد الرزاق: ٦/٥١٨, وسنن سعيد بن منصور: ١/٤٢٠,٤١٩.

٢ انظر: قول عثمان ﵁ في مصنف عبد الرزاق: ٦/٥١٨, وسنن سعيد بن منصور: [١/٤١٨-٤١٩.

٣] ذكر الإمام أحمد في الجواب مذهب ابن عمر ﵄ القائل بقبول إنكاره وحلفه في المسألة، وهو قول زيد بن ثابت ﵁, ومذهب عثمان بن عفان ﵁ وهو عدم قبول ذلك, وقد اختار الإمام أحمد قول عثمان ﵁.

وأفتى الإمام أحمد بذلك مراراً، ففي المقنع: ٣/١٥٣: "وإن قال لامرأته أمرك بيدك, فلها أن تطلق ثلاثاً وإن نوى واحدة".

وذكر المرداوي في الإنصاف أن هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

راجع: الإنصاف: ٨/٤٩١, والمغني: ٧/١٤١, والمبدع: ٧/٢٨٥.

ونقل عن الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله ص ٣٥٧: "سألت أبي عن رجل كانت له امرأة, فجعل أمرها في يدها وإنما أراد واحدة فلقنها قرابتها, فقالت: اختاري ثلاثاً, يلزمها الثلاث أو الواحدة التي أراد الزوج؟ فقال: يحلف ويكون القول قوله" وذلك لأن التمليك نوع من التخيير فيرجع فيه إلى نيته كما إذا خيّرها.

ويترجح قول عثمان ﵁ والذي اختاره الإمام أحمد لأنه ملكها أمرها، ويقتضي ذلك العموم أي الأمر الذي ملكها عام يشمل كل أمورها فيتناول جميع الطلقات، كما إذا قال: طلقي نفسك ما شئت، وإنكاره يخالف ما يقتضيه اللفظ، وخالف التمليك التخيير لأنه من الكنايات الظاهرة والتخيير من الكنايات الخفية وقضى بهذا القول القاسم بن محمد كما في الموطأ: ٢/٥٥٤.

[] راجع المغني: ٧/١٤٤, وشرح السنة: ٩/٢١٨-٢١٩, والإنصاف: ٨/٤٩١.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.