حتى إنه يُنهى عن تجصيصِ الحائطِ، إلا أن يدخُلَ في حدِّه بقدْرِ غلظِ الجَصِّ (¬١).
ولا يجوزُ قسمةُ الوقفِ إذا كان على جهةٍ واحدةٍ اتفاقًا، وقد صرَّح طائفةٌ في قسمةِ الوقفِ بوجهَينِ، وصرَّحوا بأن الوقفَ إنما يُقسَمُ إذا كان على جهتَينِ (¬٢).
وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا (¬٣).
Rujukan halaman ini:مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 56 (SanadKitab #32, hlm. urut 537)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.