ابن تيمية، وكان يفتي به سرًّا (١). وإلى هذا القول مال الصنعاني (٢)، والشوكاني (٣)، والشيخ ابن باز من المعاصرين (٤).
• أدلة هذا القول:
١ - عن طاوس عن ابن عباس ﵄ قال: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه ﷺ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم (٥).
٢ - عن طاوس أن أبا الصهباء (٦) قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم (٧).
٣ - ذكر ابن القيم أن هذا القول عليه الإجماع قبل عصر عمر ﵁ فقال: "كل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة فتوى، أو إقرارًا، أو سكوتًا، ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة وللَّه الحمد على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن، وإلى يومنا هذا" (٨). وقال أيضًا: "وأما أقوال الصحابة: فيكفي كون ذلك على عهد الصديق، ومعه جميع الصحابة، لم يختلف عليه منهم أحد، ولا حكي في زمانة القولان، حتى قال بعض أهل العلم: إن ذلك إجماع قديم، وإنما حدث الخلاف في زمن عمر ﵁، واستمر الخلاف في المسألة إلى وقتنا هذا" (٩). وقال أيضًا: "فنحن أحق بدعوى الإجماع منكم؛ لأنه لا يُعرف في عهد الصديق أحد رد ذلك ولا خالفه، فإن كان إجماع فهو من جانبنا أظهر ممن يدعيه من نصف خلافة عمر ﵁، وهلم