Baca Juz 4, halaman 244 - Mausu'atul Ijma' fil Fiqh…

والشافعية (١)، والمالكية (٢).

• مستند الاتفاق: لأن رهنه من الذمي كبيعه له (٣).

• الخلاف في المسألة: لم أجد مخالفًا لجواز رهن السلاح من الذمي عند الفقهاء.

النتيجة: تحقق الاتفاق على جواز رهن السلاح من الذمي.

[٩٩/ ٧] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب.

رهن السلاح عند أهل الحرب لا يجوز، وقد نقل الاتفاق على عدم الجواز

• من نقل الاتفاق: الإمام الشوكاني ت ١٢٥٠ هـ، فقال بعد أن ساق عدة أحاديث منها ما سبق قبل مسألة في حديثي عائشة وأنس ﵄: "والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن. . . وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على عدم جواز رهن السلاح عند أهل الحرب، الحنفية (٥)،

(١) الوسيط للغزالي: (٣/ ٤٧٠)، وقد سبق قوله في حكاية الوفاق. وجاء في فتح الباري لابن حجر: (٥/ ١٤١)، وفيه: "وفي الحديث [أي حديث رهن النبي ﵇ الدرع عند اليهودي] جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم، واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيًّا".

(٢) شرح صحيح البخارى لابن بطال المالكي: (٧/ ٢٦)، وفيه: "وفي رهن النبي ﵇، درعه عند يهودى من الفقه دليل أن متاجرة أهل الكتاب والمشركين جائزة، إلا أن أهل الحرب لا يجوز أن يباع منهم السلاح، ولا كل ما يتقوون به على أهل الإسلام، ولا أن يرهن ذلك عندهم، وكان هذا اليهودى الذى رهنه النبي، ﵇، درعه من أهل الذمة، وممن لا تخشى منه غائلة ولا مكيدة للإسلام، ولم يكن حربيًّا".

(٣) الوسيط: (٣/ ٤٧٠).

(٤) نيل الأوطار: (٥/ ٢٨٩).

(٥) عمدة القاري: (١٣/ ٩٩) كتاب الرهن في الحضر، باب رهن السلاح. وفيه بعد حديث مقتل كعب بن الأشرف: "ليس في لفظ الترجمة ما يدل على جواز رهن السلاح ولا على عدم جوازه =

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.