Baca Juz 4, halaman 393

جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). ولا خلاف في هذه الأشياء" (١).

الإمام ابن الهمام؛ فقال: "تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على بطلان وكالة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب جمهور الفقهاء: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية في غير الظاهر عندهم (٥)، وكذا الحنابلة في أحد الوجهين عندهم (٦).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لأن ملك الموكل قد زال بردته، والوكالة متعلقة بملك الموكل، لذا بطلت الوكالة لورودها على محل غير صالح للتوكيل (٧).

٢ - لأن الوكالة لْوع من التصرفات، والمرتد تبطل تصرفاته الردة (٨).

٣ - لأن الوكالة من العقود الجائزة، ويشترط لبقاء عقد الوكالة، ما يشترط