فلا يُعتد بخلاف الشيعة الإمامية، وكيف يُعتد بخلافهم ولم يستقم لهم ثمة دليل واحد فيما زعموه؟ ! ! !
النتيجة: صحة الإجماع على أنه لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا.
[١٧/ ١٧] أن يكون الإمام قرشيًا
• المراد بالمسألة: أن الإمامة العظمى مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
• من نقل الإجماع: أبو منصور البغدادي (٤٢٩ هـ) قال: "وحاصل الخبر وإجماع الصحابة دليلين على أن الخلافة لا تصلح لغير قريش، ولا اعتبار بخلاف من خالف الإجماع بعد حصوله" (١). ابن بطال (٤٤٩ هـ) قال: "ومما يدل على كون الإمام قرشيًّا اتفاق الأمة في المصدر الأول وبعده من الأعصار على اعتبار ذلك في صفة الإمام قبل حدوث الخلاف في ذلك، فثبت أن الحق في اجتماعها وإبطال قول من خالفها" (٢) الماوردي (٤٥٠ هـ) قال في شروط الإمام: "أن يكون من قريش؛ لورود النص فيه، وانعقاد الإجماع عليه" (٣) أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) قال: "فالشرط أن يكون الإمام قرشيًّا، ولم يخالف في اشتراط النسب غير ضرار بن عمرو (٤)، وليس ممن يُعتبر خلافه ووفاقه" (٥) القاضي عياض (٥٤٤ هـ) قال: "الخلافة لقريش، وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم" (٦)، نقله النووي