Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 378

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [١١٢/ ١١٢] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح

فرحون (٧٩٩ هـ) (١) والمرداوي (٨٨٥ هـ) (٢) والحطاب الرعيني (٩٥٤ هـ) (٣) ومحمد عليش (١٢٩٩ هـ) (٤) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: "أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع" (٥) ابن نجيم (٩٧٠ هـ) قال: "الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل، وخرق للإجماع" (٦) نقله ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) (٧) الشوكاني (١٢٥٠ هـ) قال: "من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح" (٨).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥٥)﴾ (١٣).

• وجه الدلالة: أن الآية دليل على اتّباع القول الراجح؛ لأنه أحسنَ من المرجوح.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 378 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.