توليته مع فقره فكذلك القاضي (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٢)، والشافعية (٣).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يشترط أن يكون القاضي غنيًا وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٣/ ١]: عدم مشروعية أخذ القاضي أجرًا من المتقاضين
• المراد بالمسألة: لا يجوز للقاضي أن يأخذ أجرًا على قضائه بين الناس منهم، وقد فرق العلماء بين ما يأخذه القاضي من رزق من بيت مال المسلمين وبين ما يأخذه من الخصوم أجرًا على قضائه، وبحثنا في هذه المسألة هو في عدم جواز أخذ القاضي أجرًا على قضائه من غير بيت مال المسلمين (٤)، وقد نفي الخلاف في ذلك.
من نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (فأما الاستئجار عليه -أي على القضاء- فلا يجوز. قال عمر ﵁: "لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا" (٥). وهذا مذهب الشافعي، ولا