في الإقرار (١).
٣ - القياس على الشهادة، فالإقرار لا يجوز بالشك كما لا تجوز الشهادة بالظن (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول الإقرار المشكوك فيه وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٩٣/ ٧]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقًا من حقوق اللَّه
• المراد بالمسألة: أن المقر يجوز له الرجوع عن إقراره إذا كان الإقرار في حق من حقوق اللَّه تعالى، وليس في حق من حقوق العباد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (٥٣٠ هـ) حيث قال: (ولا معتبرا لما قال) مِنْ أنه يُفْضِي إلى سد باب الحد (بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار) إجماعًا (٧).