الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره

Baca bab ini

[٢٧١/ ٧]: مشروعية الإقرار
[٢٧٢/ ٧]: حجية الإقرار
[٢٧٣/ ٧]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ
[٢٧٤/ ٧]: وجوب الحكم بالإقرار البين إن كان بألفاظ واضحة
[٢٧٥/ ٧]: قصر الإقرار على المقر
[٢٧٦/ ٧]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله
[٢٧٧/ ٧]: إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به
[٢٧٨/ ٧]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه
[٢٧٩/ ٧]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
[٢٨٠/ ٧]: إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله
[٢٨١/ ٧]: لا يصح إقرار المجنون
[٢٨٢/ ٧]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته
[٢٨٣/ ٧]: لا يصح إقرار المعتوه
[٢٨٤/ ٧]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا
[٢٨٥/ ٧]: لا يقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح
[٢٨٦/ ٧]: قبول إقرار أهل الحرب بالنسب
[٢٨٧/ ٧]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة
[٢٨٨/ ٧]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة
[٢٨٩/ ٧]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث
[٢٩٠/ ٧]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله
[٢٩١/ ٧]: قبول إقرار المريض بوارث
[٢٩٢/ ٧]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل
[٢٩٣/ ٧]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقا من حقوق الله
[٢٩٤/ ٧]: يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد
[٢٩٦/ ٧]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا
[٢٩٧/ ٧]: صحة الإقرار بالمجمل
[٢٩٨/ ٧]: صحة الإقرار بالمجهول
[٢٩٩/ ٧]: اشتراط البلوغ في المقر
[٣٠٠/ ٧]: اشتراط الإشهاد على الإقرار
[٣٠١/ ٧]: اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص
[٣٠٢/ ٧]: استحباب تلقين المقر بالرجوع
[٣٠٣/ ٧]: الصلح على الإقرار