على مملوك في الزنا" (١) ونقله عنه ابن كثير (٢).
وقال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): "لم يختلفوا في أن حد العبد في الزنا خمسون على النصف من حد الحر" (٣). وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أن الأمة المحصنة بالزواج خاصة إذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وإنه ليس عليها إلا خمسون جلدة" (٤).
وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد" (٥). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمسون جلدة" (٦). وقال أيضًا في كلامه على العبد: "أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا، أعني أن حده نصف حد الحر" (٧).
وقال الرازي (٦٠٦ هـ): "اتفقوا على أن الرقيق لا يرجم، واتفقوا على أنه يجلد، وثبت بنص الكتاب أن على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، فلا جرم: اتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين جلدة" (٨). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء. . . وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحد، وإن