وحَّدهما الواجب هو نصف حد الأحرار الأبكار، وهو خمسون جلدة.
والمراد بإحصان العبد والأمة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المراد به الزواج، فإذا تزوجت الأمة فهي محصنة، وكذا العبد، وإذا لم يحصل الزواج لم يحصل الإحصان.
وهو قول ابن عباس ﵁، وسعيد بن جبير.
القول الثاني: المراد به الإسلام.
وهو قول عبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر، وأنس، وزر بن حُبَيْش (١)، والأسود بن يزيد (٢)، وسعيد بن جُبَير، وعطاء، وإبراهيم النَّخعي (٣)، والشعبي.
القول الثالث: إحصان الأمة أن تتزوج بِحُر، وإحصان العبد أن يتزوج بحرة، وهو قول مجاهد (٤).
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (٢٠٤ هـ): "ولم يختلف من لقيت أن لا رجم على عبد ثيب" (٥). وقال أيضًا: "ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم
