Lewati ke konten
SanadKitab

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا

Bab dan daftar isi:

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا

Baca bab ini

  1. [١٠٤/ ٢] ثبوت حد الزنا.
  2. [١٠٥/ ٢] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا.
  3. [١٠٦/ ٢] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا.
  4. [١٠٧/ ٢] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا.
  5. [١٠٨/ ٢] حبس الزاني والزانية منسوخ.
  6. [١٠٩/ ٢] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة.
  7. [١١٠/ ٥١] البكر لا رجم عليه.
  8. [١١١/ ٢] حد الزاني المحصن الرجم.
  9. [١١٢/ ٢] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.
  10. [١١٣/ ٢] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن.
  11. [١١٤/ ٢] إن كان أحد الزانيين محصنا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه.
  12. [١١٥/ ٥٦] يشترط للإحصان البلوغ والعقل.
  13. [١١٦/ ٢] يشترط للإحصان الحرية.
  14. [١١٧/ ٢] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأ في النكاح الصحيح.
  15. [١١٨/ ٢] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل.
  16. [١١٩/ ٢] يشترط للإحصان الإسلام.
  17. [١٢٠/ ٢] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة.
  18. [١٢١/ ٢] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان.
  19. [١٢٢/ ٢] ثبوت الإحصان بالإقرار.
  20. [١٢٣/ ٢] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانا فإن ذلك لا يكون كافيا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بينة.
  21. [١٢٤/ ٢] ثبوت الإحصان بالشهادة.
  22. [١٢٥/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان.
  23. [١٢٦/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذ مما يثبت به الإحصان.
  24. [١٢٧/ ٢] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وطئت في نكاح صحيح أو لا.
  25. [١٢٨/ ٢] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وطئ في نكاح صحيح أو لا.
  26. [١٢٩/ ٢] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا.
  27. [١٣٠/ ٢] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء.
  28. [١٣١/ ٢] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة.
  29. [١٣٢/ ٧٣] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها.