شهادتهم تكون مقبولة في ثبوت الإحصان.
ويتبيَّن مما سبق أنهم لو شهدوا بأنه قد دخل بزوجته، ولم يكن له منها ولد، فتلك مسألة أخرى غير مرادة (١). وكذا لو كان له منها ولد، ولم يشهد شهود بأنه دخل بها، فمسألة أخرى غير مرادة (٢).
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "لو شهدوا على الدخول وكان له منها ولد، هو محصن بالإجماع، وكفى بالولد شاهدًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن وجود الولد من هذه المرأة يدل على أنه قد جامعها في قُبلها، وأن لفظ الدخول أراد به الشهود هو الجماع.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١٢٧/ ٢] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وُطئت في نكاح صحيح أو لا.
[١٢٨/ ٢] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وَطئ في نكاح صحيح أو لا.
[١٢٩/ ٢] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا.
• المراد بالمسائل: إذا زنى العبد أو الأمة فإنه لا رجم على واحد منهما، سواء كانا محصنين أو لا، وسواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا،