Baca Juz 11, halaman 60

ما أجري مجرى السلاح، . . .، وموجب ذلك المأثم لقوله تعالى، . . .، وقد نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد إجماع الأمة (١).

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، . . .، ولا خلاف بين الأمة في تحريمه (٢).

وذكره بهذا النص شمس الدين ابن قدامة (٣) (٤).

وقال الأمام القَرافي (٥) (٦٤٨ هـ): وأصل تحريم الدماء الكتاب والسنة والإجماع، . . .، وأجمعت الأمم -فضلا عن هذه الأمة- على تحريم الدماء (٦).

وقال الأمام الزَيلعي (٧) (٧٤٣ هـ) في القتل العمد: أي القتل الموصوف بهذه الصفة يوجب الإثم والقصاص متعينا، وأما وجوب المأثم فلقوله تعالى. . .