Baca Juz 11, halaman 97

الإمام أو عدم وجوبها، أما بالنسبة لبقية الحدود فلم يوجد مخالف للإجماع فيها، وهو عين مسألتنا.

[١٩/ ١٩] جناية العبد في رقبته:

• المراد من المسألة: أن العبد إذا جنى خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا وجب اعتبار جنايته من قيمة رقبته، على اختلاف في تفاصيل ذلك (١).

• من نقل الإجماع: قال الإمام الخطابي (٣٨٨ هـ): فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرٍّ فجنايته في رقبته في قول عامة الفقهاء (٢).

وقال الإمام البيهقي (٣) (٤٥٨ هـ): إجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته (٤).

وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (٥) (٩٧٧ هـ) (٦)، والصنعاني (٧) (١١٨٢ هـ) (٨)، والشوكاني (١٢٥٥ هـ) (٩).