Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
في ذمتها، تتبع بها إذا عتقت (١)، بينما قال الإمام ابن المنذر ﵀: إن كان لأهل العلم إجماع فهو على ما قالوا، وإلا فإن جنايتها على بيت المال (٢).
ججج عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة، وقد أشار الإمام ابن المنذر إلى ذلك في قوله (هذا قول من منع من بيعهن) مما يدل على أن هناك قول آخر ينفي وجود إجماع في المسألة.
Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 101 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7698)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
