• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب (١).
ونقله عنه الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ) (٢)، والإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) (٣).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ): ولا يُقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق (٤).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية في ظاهر الرواية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي جُحيفة ﵁ قال: قلت لعلي بن أبي طالب ﵁: هل عندكم كتاب؟ ، قال: لا إلا كتاب اللَّه، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال: قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال: "العقل، وفِكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر" (٩).
• وجه الدلالة: عموم منع قتل المسلم بالكافر من غير تفريق بين الحربي والمستأمن وغيره.
٢ - أن المستأمن غير محقون الدم على التأبيد ففيه شبهة الإباحة -أي إباحة