قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل إلا ما حكي عن داود أنه أوجب ذلك؛ لأن كل واحد منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به كالأذنين (١).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).
وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): أجمعوا أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء (٣).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أنه لا تُقطع اليد الصحيحة بالشلّاء (٤).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
• وجه الدلالة: أن معنى القصاص المماثلة وفي قطع الصحيحة بالشلاء استيفاء أكثر مما قطع فلا مماثلة هنا (٦).
٢ - أن الشلّاء ميتة، والنفس الحية لا تؤخذ بالنفس الميتة (٧).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام داود الظاهري، حيث أجاز قطع الصحيح بالأشلّ (٨).
وحجته في ذلك أن كل واحد من الصحيح والأشلّ مسمى باسم صاحبه، فيؤخذ به كما تؤخذ الأذن الصحيحة بالشلّاء (٩).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.