قال الحاكم أَبُو عَبْد اللَّهِ: هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعلله بها. فلو كان الحديث عند اللَّيْثُ عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَن أبي الطفيل لعللنا بِهِ الحديث. ولو كان عند يزيد بْن أَبي حبيب عَن أبي الزبير لعللنا بِهِ. فلما لم نجد العلتين خرج عَنْ أن يكون معلولا، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بْن أَبي حبيب عَن أبي الطفيل رواية ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند أحد ممن رواه عَنْ معاذ بْن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا: الحديث شاذ، فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبنا من إسناده ومتنه، ولم يبلغنا عَنْ واحد منهم أنه ذكر للحديث علة (١) . وقد قرأ علينا أَبُو عَلِيّ الْحَافِظ هذا الباب (٢) ، وحَدَّثَنَا بِهِ عَن أبي عَبْد الرَّحْمَنِ النَّسَائي وهو إمام عصره عَنْ قتيبة بْن سَعِيد، ولم يذكر أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ، ولا أَبُو عَلِيّ للحديث علة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون.
قال الحاكم (٣) أَبُو عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِي أَبُو الحسن عَلِيّ بْن (٤) مُحَمَّد بْن موسى بْن عِمْران الفقيه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسحاق